وظيفه هيات عالي مولدسازي كشف و تعيين تكليف اموال مازاد دولتي به نفع مردم وکشور
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۷۳۵۲۶
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل ازخبرگزاری میزان اقای رحيمي، وزیر دادگستری در شبكه دوم سيما در برنامه «چه سفرها كرده‌ايم» .درباره موضوع مولدسازي نيز گفت: بر اساس تحقيق صورت گرفته، اگر هيچ پروژه جديدي كلنگ زني نشود، حدود ۳۰ سال زمان لازم است تا هزاران طرح نيمه تمام در استان‌هاي كشور تكميل و به بهره‌برداري برسد كه همين موضوع باعث استهلاك منابع و ايجاد مزاحمت و ناراحتي براي مردم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقای رحيمي در خصوص موضوع مصونيت قضايي اعضاي هيات عالي مولدسازي اظهار داشت: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد. هيات عالي متشكل از معاون اول رييس جمهور برخي وزرا، نمايندگان قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي و… است و اگر ثابت شود كه اين هيات مرتكب فساد و خلافي شده است قطعا از مجاري قانوني و رسمي پيگيري و رسيدگي خواهد شد. مصونيت هيات عالي مولدسازي در تعيين تكليف اموال و پروژه‌هاي بلاتكليف دولتي بدون طي تشريفات دست و پاگير و بروكراسي اداري است.
وزير دادگستري همچنین گفت: دولت در حال تلاش مضاعف در حوزه مبارزه با فساد و تخلفات و رفع مشكلات و افزايش سطح رفاه و معيشت مردم است اما قطعا نواقص و مشكلاتي وجود دارد كه به خاطر آنها از مردم ايران عذرخواهي مي‌كنم.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: هیات عالی مولدسازی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۷۳۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهبود وضعیت بنادر، گمرکات وانبارهای اموال در استان هرمزگان
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به سفر هفته گذشته هیأت عالی قضائی به استان هرمزگان، از فعالیت‌های گسترده‌ای که طی دوره اخیر در راستای ارتقای خدمت‌رسانی در این استان صورت گرفته است، قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهند که وضعیت بنادر، گمرکات، انبارهای اموال تملیکی و پارکینگ‌ها در استان هرمزگان، نسبت به بازدید پیشین رئیس قوه قضائیه در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ به شکل قابل توجهی بهبود یافته است، گفت: هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف در استان هرمزگان توانسته است بسیاری از مشکلات قدیمی این استان در حوزه‌های مختلف را رفع کند.
جهانگیر تصریح کرد: ساماندهی پارکینگ‌ها، مرتب‌سازی انبارها، تخلیه کالاهای رسوبی از بنادر و همچنین تسریع در ترخیص کالاهایی که زمان انقضای آنها نزدیک بوده است، از جمله اقدامات مثبت صورت گرفته طی دوره اخیر در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی استان هرمزگان محسوب می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به عدم اتصال سامانه‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی در استان هرمزگان گفت: با توجه به اینکه این عدم اتصال می‌تواند زمینه‌ساز بروز سوءاستفاده‌ها و مشکلاتی باشد، مقرر گردید سازمان بازرسی با همکاری سایر بخش‌های اجرایی، رفع این مشکل را پیگیری کند.
جهانگیر افزود: از سوی دیگر با توجه به صدور برخی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که تولیدکنندگان، واردکنندگان و سرمایه‌گذاران را با مشکلاتی روبرو می‌کند، در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر گردید دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی، با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند سازوکاری طراحی شود که صدور بخشنامه‌ها با کارِ کارشناسیِ قبلی باشد و شرایط به گونه‌ای نباشد که خود بخشنامه‌ها، زمینه‌ساز بروز مشکلاتی شوند.
وی با اشاره به کمبود تجهیزات و آزمایشگاه‌ها در بنادر که بعضاً باعث رسوب، ماندگاری و فاسد شدن مقادیر زیادی کالا می‌شود، گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مقرر شد که سازمان بازرسی در راستای حل مشکل کمبود آزمایشگاه‌ها در بنادر، کوتاه‌سازی زمان استعلامات و کاهش ارجاعات کالاها، جلساتی را با دستگاه‌های ذیربط برگزار کند و نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.
جهانگیر در پایان گفت: سال ۱۴۰۳ به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، همه ما باید تلاش کنیم هر حرکتی که بخواهد مانعی بر سر راه این مسیر ایجاد کند را برطرف کنیم؛ امیدواریم با تلاش جهاد گونه دولت و بخش‌های مختلف از جمله قوه قضائیه بیش از پیش شاهد اجرایی شدن این شعار در سال جاری باشیم.
کد خبر 6098473
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد